به نقل از «ایسکانیوز»

طحان نظیف: قانون شفافیت منابع مالی داوطلبان لازم‌الاجراست

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۱۱۹۳

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نطیف، سخنگوی شورای نگهبان ضمن گرامیداشت سالروز ۹ دی و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، گفت: نظام جمهوری اسلامی به پیشوانه خون‌ شهدا راه خود را پر قدرت ادامه می‌دهد و انشالله ما نیز بتوانیم وظایف خود را به درستی انجام دهیم.

بیشتر بخوانید: طحان نظیف: مصوبه افزایش سن بازنشستگی هنوز بررسی نشده است

وی درباره شایعاتی که پیرامون دیدار اعضای شورای نگهبان و رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود، گفت: ما در دیداری که با رهبر معظم انقلاب داشتیم در ابتدا ایشان در خصوص جایگاه و وظایف مختلفی که شورا دارد، صحبت و از زحمات دو بازوی شورای نگهبان (تهران و قم) تقدیر و تشکر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است شورای نگهبان وظایف مختلفی دارد که یکی از آنها نظارت بر انتخابات است. در همین ایام هم که شورای نگهبان درگیر مساله انتخابات است، این شورا به صورت ۳ نوبته درگیر بررسی برنامه هفتم است.

طحان نطیف ادامه داد: رهبر انقلاب نسبت به جایگاه شورا و بحث‌های مربوط به انتخابات مواردی را مطرح کردند و در خصوص انتخابات هم فرمودند که همه دستگاه‌ها برای مشارکت پرشور تلاش کنند.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه عدم احراز صلاحیت مردم به مردم واگذار شده است یا خیر، افزود: «عدم احراز صلاحیت» ۹ بار در قانون انتخابات آمده است و موضوع جدیدی نیست.

این مقام مسئول گفت: نقل قول‌هایی که در رسانه‌ها درباره دیدار اعضای شورا با رهبر معظم انقلاب نسبت به صلاحیت برخی اشخاص و همچنین در خصوص مقوله عدم احراز مطرح شده نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در واقع برخی از سیاسیون نکانی را درباره عدم احراز صلاحیت در فضای مجازی مطرح کردند که هیچ کدام از این موضوعات در جلسه با رهبری مطرح نشد و روایت‌های که از جلسه گفته می‌شود برای ما نیز که در جلسه بودیم تازگی داشت.

طحان نطیف درباره سوال مجری در خصوص اینکه آیا در جلسه با رهبری اسامی برخی از نمایندگانی که پیشتر در مجلس بودند و این بار در هیئت‌هایی اجرایی رد صلاحیت شدند، مطرح شده است، گفت: مسائل گفته شده در برخی رسانه‌ها در جلسه‌ای که اعضای شورای نگهبان خدمت رهبرمعظم انقلاب بوده‌اند، به شکلی که نقل شده در جلسه طرح نشده است.

وی افزود: اساسا برخی از اشخاصی که این روزها اسمشان مطرح می‌شود، در تمام ادواری که در انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند، توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده‌اند و بعضا الان هم نماینده مجلس هستند. نظر اخیری هم که نسبت به این افراد داده شده، نظر شورای نگهبان نبوده بلکه نظر هیئت‌های اجرایی بوده است که در همان زمان هم ما خطاب به همه کسانی که صلاحیت‌شان تایید نشده بود، اعلام کردیم که فرصت اعتراض نسبت به نظر هیئت‌های اجرایی دارند.

۳ مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی شده است

طحان نطیف عنوان کرد: قانون انتخابات راجع به بررسی صلاحیت نامزدها سه حالت تایید صلاحیت، احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت را پیش‌بینی کرده است.

این مقام مسئول گفت: یکسری شرایط و موانع در قانون ذکر شده و اصل بر لزوم احراز صلاحیت است؛ از این رو کسی که این شرایط را ندارد اساساً وارد گردونه انتخابات نمی شود ضمن آنکه در بررسی هایی که شورای نگهبان انجام می‌دهد صلاحیت نامزدها باید احراز شود که به این حالت گفته می شود «فرد تایید صلاحیت شده است».

طحان نظیف اظهار کرد: حالت دیگری هم وجود دارد، گاهی اوقات شورا براساس مستندات و مدارک یقین پیدا می کند که شخصی برخی از شرایط را ندارد و یا برخی از موانع را دارد. برای مثال می توان به سن داوطلبان انتخابات مجلس اشاره کرد.

وی ادامه داد: مثلا برخی از افراد در بخش انتخابات شورا مطرح کردند که با افراد داوطلبان جهت تکمیل پرونده انتخابی خودشان تماس می‌گرفتیم و پاسخگو نبودند، طبیعتا این افراد را ملحق به تایید و رد نمی‌کنیم و پس از بررسی‌های لازم عنوان عدم شناخت می‌تواند به این افراد تعلق بگیرد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در برخی از موارد با تعارض عدله مواجه هستیم، دستگاه‌های استعلامی پاسخ‌هایی دارد و این پاسخ‌ها با همدیگر قابل جمع نیست. همان طوری که ذکر شد باید تلاش‌های خود را برای پیگیری و جستجو با نیروها و ابزارهای موجود این موضوع را پیگیری کنیم تا به نقطه روشنی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در برخی از موارد علی‌رغم پیگیری‌های مختلف که به نتیجه نمی‌رسیم، قانون پیش‌بینی لازم را کرده است.

هنوز وارد مرحله‌ بررسی صلاحیت‌ها نشده‌ایم

طحان نطیف با اشاره به اینکه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد، گفت: شورای نگهبان از جانب جریانات مختلف سیاسی که دارای توقعات خاصی است مورد قضاوت قرار می‌گیرد. طی روزهای اخیر، فقهای شورای نگهبان درگیر آزمون خبرگان ( کتبی و شفاعی) بود؛ این آزمون برای کسانی است که تاکنون عضو مجلس خبرگان نبودند. علی‌رغم توقعات از شورای نگهبان اما شورای مبنای خود را قانون گذاشته است و هنوز شورای نگهبان وارد بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نشده است.

شورای نگهبان، مرجع نهایی بررسی صلاحیت‌هاست

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اکنون انتخابات در ایستگاه بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت استانی قرار دارد، یادآور شد: قانون سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده که مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی است. این هیئت‌ها ارتباطی به شورای نگهبان ندارند. اعضای آن ۱۱ نفر از شخصیت‌های حقوقی و معتمدان محلی هستند و هیئت‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود.

وی افزود: مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد. اعضای این هیئت‌ها توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند که تا ۱۴ دی امسال به مدت ۵۰ روز بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی انجام می‌شود.

طحان نطیف ادامه داد: مرحله سوم بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان است، در این مرحله شورای نگهبان شکایات کاندیداهای رد صلاحیت‌شده را که اعتراض می‌کنند بررسی می‌کند، این شورا یک ماه (۳۰ روز) مهلت دارد تا به بررسی شکایات کسانی که به نتایج هیئت‌های نظارت اعتراض دارند رسیدگی کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: در واقع هر داوطلبی که نسبت به نتایج هیئت‌های اجرایی شکایت داشت به هیئت‌های نظارت اعلام کرد و هر داوطلبی هم به نتایج هیئت‌های نظارت شکایت داشته باشد به شورای نگهبان رجوع خواهد کرد؛ بنابراین شورای نگهبان نظر نهایی را در خصوص صلاحیت‌ها اعلام خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: اسامی کاندیداهای نهایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲ اسفندماه سال جاری اعلام می‌شود، همچنین تبلیغات کاندیداهای مجلس از روز سوم اسفندماه قانونی است.

وی افزود: به نظر می‌رسد حقوق داوطلبان برای قانون‌گذار از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار بوده که طی چند مرحله انتخابات را پیش‌بینی کرده است.

قانون شفافیت منابع مالی داوطلبان لازم‌الاجراست

سخنگوی شورای نگهبان به قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» هم که در این دوره از انتخابات اجرایی خواهد شد، اشاره کرد و گفت: این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، اما چون در آستانه انتخابات بود، فرصت اجرا پیدا نکرد. از ابتدای سال جاری در جلسات مختلف به مسئولان وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد.

طحان نطیف در خصوص اینکه شورای نگهبان را مقصر اصلی جلوگیری از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می‌دانند، گفت: شورای نگهبان در موضوعاتی پیشگام در شفافیت است. به طوری که هم‌اکنون بحث طرح شفافیت قوای سه گانه مطرح شده که به نتیجه نرسیده است. شورای نگهبان بدون هیچ گونه الزام قانونی در حوزه مصوبات سامانه‌ای را رونمایی کرده است که مصوبات، نامه‌های ادرای و نظرات خود را منتشر می‌کند.

وی افزود: اگر قانون انتخابات را اصلاح کنند، شورای نگهبان منعی برای اعلام عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت افراد ندارد.

اصلاح قوانین انتخاباتی

طحان نطیف بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی و رفع نواقص و کاستی‌های قانون انتخابات همواره به عنوان یکی از چالش‌های نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت: بحث اصلاح قانون انتخابات سال‌هاست مطرح است و در این سال‌ها تقریباً همه دستگاه‌هایی که درگیر انتخابات بودند و دست‌اندرکاران حوزه انتخابات، آسیب‌ها و اشکالاتی را که در مقام عمل با آن مواجه بودند، مدام مطرح می‌کردند. قانون انتخابات مجلس بر اساس تاریخ تصویب، مصوب ۲۴ سال قبل یعنی برای سال ۷۸ است البته از نظر برخی، اساس این قانون مربوط به دهه ۶۰ یعنی مربوط به ۴۰ سال قبل است لذا با این قانون نمی‌توانیم انتخاباتی با شرایط روز برگزار کنیم.

وی ادامه داد: چنین مسئله‌ای مکرراً از سوی نهادهای مجری و ناظر انتخابات به عنوان یک درخواست از مجالس قانون‌گذاری در ادوار مختلف مطرح شده است.

این مقام مسئول افزود: بر همین ضرورت نیز باعث شد در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی تأکید شود. مقام معظم رهبری در دیدار خرداد ماه امسال با نمایندگان مجلس یازدهم بر پیگیری اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و اصلاح قوانین انتخاباتی به عنوان یک مطالبه از مجلس انقلابی تاکید نمودند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره این سیاست‌ها گفت: سیاست‌های کلی انتخابات که ۱۸ بند دارد، آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی است و موضوعی درباره انتخابات نیست که در سیاست‌های کلی بدان پرداخته نشده باشد.

طحان نطیف عنوان کرد: برخی از سیاسیون اشاره می‌کنند که ما اطلاع نداشتیم، حقیقتا تعجب می‌کنم. یعنی در سیاست‌ورزی سیاستمداری که اظهار بی اطلاعی می‌کند از اصلاح قوانین انتخاباتی باید تردید کرد. چون این موضوعیست که کاملا علنی و سالها مطرح بوده و دست اندرکاران انتخابات درباره آن صحبت می‌کردند.

وی افرود: درباره سیاست‌ورزی سیاستمداری که در خصوص اصلاح قوانین انتخاباتی اظهار بی اطلاعی می‌کند باید تردید کرد؛ چراکه افرادی که جنبش سیاسی دارند، اخبار انتخابات را رصد و از احزاب و جریانات سیاسی پیگیر موضوعات هستند.

این مقام مسئول با اشاره به رکوردزنی ثبت‌نام انتخابات مجلس، بیان کرد: حدود ۲۵ هزار ثبت‌نام کردند که تقریباً رقم بالایی است. ایران جزو معدود کشورهایی است که تعداد ثبت‌نامی‌های انتخابات مجلس آن بالاست؛ به میزان هر کرسی در مجلس تعداد زیادی ثبت‌نام می‌کنند.

برخی از ویژگی‌های قانون جدید انتخابات

طحان نطیف در خصوص ویژگی‌های قانون جدید انتخابات اشاره کرد گفت: نخستین موضوعی که وی به آن پرداخت پیش‌بینی مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت‌نام» بود.

وی همچنین دومین ویژگی قانون جدید انتخابات را پیش‌بینی برخی احکام برای موضوع تبلیغات و تخلفات برشمرد و در این رابطه عنوان کرد: در گذشته تبلیغات در فضای حقیقی و در کوچه و بازار انجام می‌شد، اما در سال‌های گذشته تبلیغات به دلایل مختلفی از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده و لازم بود که احکامی در این باره وضع شود.

طحان‌نظیف دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات را توسعه زمان‌بندی‌ها اعلام کرد و گفت: در انتخابات سال جاری حدود ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند که در دوره‌های گذشته ۱۶ هزار نفر و ۱۲ هزار نفر بود. فارغ از اینکه این مقدار ثبت‌نامی خوب یا بد است و باید در این رابطه پژوهش‌های علمی و دانشگاهی و حتی مقایسه‌ای انجام بگیرد، لازم بود که مدت زمان رسیدگی به صلاحیت‌های افراد نیز متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌ها افزایش یابد.

وی تاکید کرد: توسعه زمان‌بندی‌ها به بررسی دقیق صلاحیت‌ها کمک می‌کند و این موضوع موجب می‌شود تا تمامی مستندات و ادله درباره هر یک از افراد بررسی و دفاعیات و مستندات هر یک از داوطلبان نیز به دقت شنیده شود.

سخنگوی شورای نگهبان، اصلاح قانون انتخابات را یک گام مثبت و رو به جلو در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات دانست و گفت: اگرچه این قانون تمامی بندهای سیاست‌های کلی انتخابات همچون فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب را پوشش نداده است اما گامی رو به جلو ارزیابی می‌شود.

لایحه عفاف و حجاب به مجلس برگشت داده شد

طحان نظیف خاطرنشان کرد: با توجه به باقی ماندن برخی ایرادات و ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، این لایحه برای اعمال اصلاحات لازم بار دیگر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح‌ شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1213363 برچسب‌ها شورای نگهبان

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: شورای نگهبان اصلاح قوانین انتخاباتی سیاست های کلی انتخابات قانون جدید انتخابات سخنگوی شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها عدم احراز صلاحیت شورای نگهبان هیئت های اجرایی شورای نگهبان قانون انتخابات مقام مسئول هیئت های نظارت انتخابات مجلس معظم انقلاب طحان نظیف پیش بینی سیاست ها مطرح شده ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۱۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید